برنامه هفتم توسعه باید چندسناریویی، کمّی و واقع‌بینانه باشد/ برنامه‌هایی برای اجرا نشدن!
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۱۱۹۶
در این فضای پرغبار بین دولت و مجلس برای تعیین تکلیف برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ احتمال تمدید مجدد برنامه ششم توسعه و قطعیت کمبود وقت برای بررسی لایحه بودجه سال آینده هم مطرح شده است اما فراتر از این همه ابهام اگر گام بگذاریم، حکایت نه چندان شیرین کم و کاستی‌های برنامه‌های شش‌گانه پشت سر و بایدها و نبایدهای برنامه هفتم پیش رو مبتنی بر اوضاع اقتصادی کشور ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دو اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس به نوعی «بی‌برنامگی» و صرف هزینه‌های هنگفت بی‌ثمر را رهاورد اصلی برنامه‌های شش‌گانه کشور می‌دانند؛ اگرچه تدوین، تصویب، ابلاغ و تمدید برنامه‌های توسعه در سال‌های گذشته با نبود آن به حال اقتصاد کشور توفیری نداشته چرا که خالی بودن این برنامه‌ها از عناصر واقع‌بینی، کمی‌گرایی و سازوکار اجرایی بر هیچ تحلیلگری پوشیده و قابل انکار نیست و برنامه هفتم هم اگر به وصال «قانون شدن» برسد باید با این عناصر غنی شود.
سرنوشت پرچالش برنامه‌های شش‌گانه
یک نماینده ادوار مجلس، تقدیم همزمان لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آتی به مجلس را بی‌معنی و نوعی سهل‌انگاری می‌داند و می‌گوید: متأسفانه تجربه تاریخی نشان می‌دهد بود و نبود برنامه توسعه برای مجلس و دولت فرقی ندارد. برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم هم با چالش‌هایی مواجه شدند. برنامه پنجم را یک سال تمدید کردند و امکان تمدید برنامه ششم برای سال دوم وجود دارد. این برنامه همزمان با بودجه به مجلس وقت داده شد و در حالی که بودجه سالانه تصویب شد، مجلس لایحه برنامه را به دلیل جامع و عملیاتی نبودن رد کرد تا جایی که رئیس مجلس وقت به رهبری نامه نوشت و رهبری به مجلس گفتند خودتان برنامه بنویسید که حاصل برنامه‌نویسی مجلس، برنامه ششمی شد که در بودجه سال ۹۶ اثری از آن دیده نشد، دولت وقت ابلاغش نکرد و در نهایت باز هم رئیس مجلس آن را به روزنامه رسمی داد. موسی‌الرضا ثروتی؛ نماینده دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس با بیان اینکه در قوانین بودجه سنواتی عبارت «به موجب ماده... برنامه» استنادهای دروغین و از روی عادت صورت می‌گیرد، اضافه می‌کند: بنده عضو هیئت رئیسه تیم تحقیق و تفحص از برنامه چهارم بودم. ما به این نتیجه رسیدیم که در این برنامه قرار بوده با
۸۱ میلیارد دلار به رشد ۸ درصدی اقتصادی برسیم اما ۳۵۲ میلیارد دلار یعنی سه برابر این عدد هزینه کردیم و به یک سوم رشد اقتصادی تعیین شده رسیدیم. فقط ۳۰ درصد اهداف این برنامه محقق شد و ضریب تأثیر آن ۱۰ درصد بود. با وجود این باید اذعان کنیم نباید وقت دولت و مجلس را گرفت چون ما کشور برنامه‌پذیری نیستیم!
برنامه باید کمی و واقع‌گرایانه باشد
او معتقد است بر اساس قاعده اول باید لایحه برنامه هفتم در مجلس به تصویب برسد و بعد نمایندگان به بررسی لایحه بودجه سال آینده ورود کنند اما نیمه ماه آذر که موعد تحویل لایحه بودجه به مجلس است، فرا رسیده و بررسی لایحه برنامه هم حدود ۶ ماه زمان نیاز دارد پس تکلیف بودجه سال آینده به شدت نامعلوم است.
او واقع‌بینی در شاخص‌های کلان اقتصادی و کمی‌سازی آن در برنامه هفتم را یک ضرورت می‌داند و می‌گوید: در این ۳۰ سال هیچ یک از شاخص‌های کلان در برنامه‌ها به طور کامل محقق نشده است. رشد اقتصادی متوسط ۸ درصدی، کاهش بیکاری، سرمایه‌گذاری، تورم، ضریب جینی، حجم صادرات و واردات، حفظ ارزش پول ملی و... همه و همه به بیراهه رفته‌اند. هر دولتی با شعار عدم خلق پول و انتشار اوراق روی کار می‌آید اما این دو «نباید» را عملی می‌کند. دولت آقای روحانی درآمد آینده کشور را با انتشار اوراق تا سال ۱۴۰۳ خرج کرده و دولت فعلی هم با همین سیاست تا سال ۱۴۰۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان از آینده کشور وام گرفته است!
دولت و مجلس روی مشکلات مردم سرپوش نگذارند
این اقتصاددان با انتقاد از اینکه سازمان برنامه از افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده خبر داده، این اقدام را در راستای فقیرتر شدن مردم توصیف و اضافه می‌کند: گلایه اصلی مردم ما مشکلات اقتصادی، معیشتی و بیکاری است و اینکه اگر آمار رسمی که حکایت از تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارد در برنامه‌ها و بودجه‌ها لحاظ شود، نباید میزان افزایش دستمزد تا این حد با تورم بیگانه باشد. نماینده ادوار مجلس خطاب به دولت و مجلس می‌گوید: در تدوین برنامه و بودجه روی مشکلات سرپوش نگذارید. ضرورت‌ها و واقعیت‌ها را در قوانین ببینید. اغلب نارسایی‌های موجود در کشور ناشی از دور زدن قانون و عدم اجرای آن است. در برنامه هفتم باید برای سهل‌انگاری و کوتاهی احتمالی مدیران در عمل به وظایف؛ تدبیر و قوانینی مانند «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و «مدیریت خدمات کشوری»، «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و... اجرا شود. ثروتی توجه ویژه به توازن منطقه‌ای و
عدم دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی را هم به عنوان بایدهایی در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه می‌داند. او تأکید می‌کند: تاکنون هیچ وقت حتی در دولت‌هایی که شعار محرومیت‌زدایی سر می‌دادند اعتباری به توازن منطقه‌ای استان‌های محروم تخصیص داده نشده است و برنامه‌ها در هر منطقه‌ای نه مبتنی بر واقعیات و برنامه بلکه با لابی نمایندگان جلو می‌رود.
اصل و شیوه برنامه‌نویسی ایران مشکل دارد
اقتصاددان دیگری هم می‌گوید: اصل برنامه‌نویسی در ایران باید آسیب‌شناسی و به این پرسش پاسخ داده شود که اگر تاکنون این ۶برنامه را نداشتیم چه میشد؟ چون بعید است اهداف هیچ یک از برنامه‌های گذشته بیش از ۳۰ درصد اجرایی شده باشد. رضا تنهایی مقدم ادامه می‌دهد: شیوه برنامه‌نویسی کشور هم اشکالاتی دارد یکی اینکه ظاهراً برای «اجرا نشدن» تدوین و تصویب می‌شوند و نه اجرا شدن و در پس پرده، نگاه به برنامه بیشتر به عنوان دستاویزی برای انجام ندادن برخی امور است تا اگر نمایندگان یا دولتی‌ها بخواهند به صورت مستند مانع انجام کاری شوند به برنامه استناد کنند!
وی اضافه می‌کند: بی‌ثباتی اقتصاد کشور از یک دهه پیش تاکنون تشدید شده است و باید پرسید در این شرایط نوشتن برنامه آن هم به شیوه سنتی چه لطفی دارد؟ متأسفانه در برنامه‌های توسعه‌ای ایران سناریوهای مختلف لحاظ نمی‌شود. مثلاً برنامه ششم مبتنی بر برجام نوشته شده است اما حدود دو سال پس از شروع برنامه، آمریکا از برجام خارج شد حال آنکه برجام مهم‌ترین عامل مؤثر بر شرایط مدیریتی اقتصاد آن زمان بود.
به گفته این اقتصاددان امروز هم مشخص نیست دولت فعلی می‌خواهد بر اساس رفع تحریم و بازگشت به برجام برنامه هفتم را بنویسد یا تداوم تحریم‌ها، پس شاید لازم باشد برنامه‌نویسی سناریویی داشته باشیم.
برنامه هفتم «چند سناریویی» باشد
تنهایی مقدم می‌گوید: اگر چند سناریو را با هم ببینیم چنانچه شرایط کشور تغییر کرد، به طور خودکار روی سناریوی بعدی حرکت می‌کنیم. واقعیت این است که برنامه‌های شش‌گانه تاکنون فقط حاوی تعداد زیادی «آرزو» بوده‌اند حال آنکه باید این آرزوها را «مقید به شرایط» ترسیم کرد.
به باور این اقتصاددان ضروری است اصلاحات نهادی و ساختاری متناسب با اجرای برنامه در آن دیده شود تا مشخص شود آیا بودجه سالانه حقیقتاً برشی از برنامه است یا خیر؟
به گفته وی حتی اگر برنامه توسعه‌ای در کشور وجود نداشت هم تحقق دست‌کم ۲۰ درصد از اهداف محقق شده این برنامه، امکان‌پذیر بود. او اضافه می‌کند: در برنامه نباید فقط اهداف را ذکر کرد بلکه باید سازوکارهای رسیدن به اهداف را هم دید. سازوکارهای اقتصادی کشور امروز مشکلات زیادی دارد و برای اهداف حمایتی دولت‌ها مثلاً در حوزه مسکن نه تنها بانک‌ها همکاری نمی‌کنند بلکه دستگاه‌های زیرمجموعه دولت هم همراه نیستند حال آنکه اگر سازوکارها به درستی دیده میشد هم تحقق اهداف و هم همراهی زیرمجموعه‌ها امکان‌پذیر می‌شود.
خبرنگار: فرزانه غلامی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: برنامه های شش گانه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه برنامه نویسی دولت و مجلس برنامه ششم بودجه سال برنامه ها سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۱۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریع‌ترین نظام‌ها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاه‌هایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاه‌های جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاه‌های دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت می‌کند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانون‌گــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که می‌توان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار می‌آیند.
بودجه دانشگاه‌های دولتی عربستان از سوی دولت تامین می‌شود و دانشجویان هیچ شــهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاه‌ها منجر شده است.
افزایش هزینه‌های آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمان‌ها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاه‌ها این آزادی را می‌دهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آن‌ها نوعی استقلال دانشگاهی می‌دهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد